غضب شعبي في الأرجنتين.. آلاف المتظاهرين يطالبون بالعدالة بعد مقتل 3 شابات

شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مساء السبت. تظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف الأشخاص للمطالبة بالعدالة وإنهاء العنف ضد النساء، وذلك بعد مقتل ثلاث شابات في جريمة مروعة ارتبطت بتجارة المخدرات.

تقدّم الموكب أفراد عائلات الضحايا الذين رفعوا لافتة تحمل أسماء الفتيات الثلاث: لارا، بريندا، مورينا، في حين انتشرت صورهن في أيدي المتظاهرين بحسب وكالة فرانس برس.

وعُثر الأربعاء على جثث مورينا فيردي وبريندا ديل كاستيو (20 عامًا) وقريبتهما لارا غوتيريز (15 عامًا) مدفونة قرب منزل في ضاحية جنوبية للعاصمة، بعد خمسة أيام من اختفائهن.

وقال وزير الأمن الإقليمي في الأرجنتين خافيير ألونسو إن الفتيات خُدعن بالذهاب إلى حفلة وهمية، ثم خضعن للتعذيب قبل قتلهن، في مشهد صادم شاهده عبر بث مباشر مغلق على الإنترنت نحو 45 شخصًا منتمين لجماعة إجرامية، وأضاف أن الهدف كان "إرسال رسالة ترهيب" داخل شبكة إجرامية متورطة في تجارة المخدرات.

آلام العائلات ورسائل المحتجين

ليونيل دي كاستيو، والد بريندا، قال للصحفيين قبل التظاهرة إنه "لم يتمكن من التعرّف إلى جثة ابنته بسبب ما تعرضت له من اعتداء"، مضيفًا: "يجب أن نحمي النساء حتى لا يتكرر هذا الأمر".

ورفع المتظاهرون شعارات مثل "كانت جريمة قتل نساء بسبب المخدرات" و"حياتنا لا يُستغنى عنها"، في مشهد وصف بأنه من أكبر التحركات الشعبية الأخيرة في العاصمة.

أعلنت السلطات توقيف أربعة أشخاص، الأربعاء، بينهم رجلان وامرأتان، في حين اعتُقل مشتبه به خامس، الجمعة، في بوليفيا قرب الحدود الأرجنتينية بتهمة تقديم دعم لوجستي. كما يجري البحث عن شابين آخرين أحدهما بيروفي يعتقد أنه العقل المدبر للجريمة.

عنف ضد النساء

تعاني الأرجنتين منذ سنوات من ارتفاع معدلات جرائم قتل النساء، وهي قضية متجذرة في سياق العنف القائم على النوع الاجتماعي وتجارة المخدرات، وتشير تقارير منظمات المجتمع المدني إلى تسجيل أكثر من 250 حالة قتل نساء سنويًا في البلاد، غالبًا في سياق عنف منزلي أو صراعات مرتبطة بالجريمة المنظمة.

وأطلقت حركة "ني أونا مينوس" (لا أقل) عام 2015 كحركة نسوية اجتماعية تهدف إلى مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وتحولت إلى رمز للاحتجاجات الشعبية التي تجذب عشرات الآلاف في الشوارع. 

وتؤكد ناشطات أن جريمة قتل مورينا وبريندا ولارا تمثل صرخة جديدة على ضرورة إصلاح القوانين وتعزيز الحماية، في بلد ما زالت فيه قضايا المساواة والأمن الشخصي للنساء على رأس الأولويات الحقوقية.